light box
امتیاز 2.93 رأی شماره ۲۸۶۷ دادگاه بین المللی کار علیه صندوق بین المللی">

نوع فایل : word
تعداد صفحات : 12
تعداد کلمات : 2000
مجله : International Labour Organization Administrative Tribunal
انتشار : 2018
ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است
درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است
منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است
کیفیت ترجمه : طلایی
دسته بندی : ،
برچسب ها : ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،

عنوان فارسی مقاله:رأی شماره ۲۸۶۷ دادگاه بین المللی کار علیه صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در  دادگاه اداری سازمان بین المللی کار

 چکیده  

صندوق بین­ المللی توسعه کشاورزی در تاریخ ۲۶ آوریل سال ۲۰۱۰ از دیوان بین المللی دادگستری نسبت به رأی صادره توسط دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار درخواست صدور نظر مشورتی کرده است. صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی یکی از آژانس­های تخصصی ملل متحد است که بر مبنای بند ۲ ماده ۹۶ منشور ملل متحد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل صالح به درخواست نظر مشورتی از دیوان راجع به مسائل حقوقی مربوط به حوزه فعالیت خود شده است. خانم اس. جی.، یکی از کارکنان سازوکار جهانی کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با بیابان­زایی در کشورهای مواجه با خشکسالی جدی و یا بیابان­زایی بویژه در آفریقا، قرارداد پیمانی استخدامی تا تاریخ ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ با این سازوکار داشته است. پس از پایان قرارداد و عدم تمدید آن، خانم اس. جی. با ارگان­های مختلف صندوق بین المللی توسعه کشاورزی به رایزنی پرداخت. علی­الخصوص این که وی درخواست تجدید نظری را در هیئت مشترک (JAB) مطرح نمود. هیئت مزبور در دسامبر سال ۲۰۰۷ توصیه نمود که خانم اس. جی.، به مدت دو سال دیگر در سازوکار جهانی دوباره به کار گماشته شده و مبلغی معادل کلیه حقوق قابل پرداخت، فوق­العاده­ها و مقرری­هایی که وی از تاریخ مارس سال ۲۰۰۷ از دست داده، پرداخت گردد. رئیس صندوق بین­المللی توسعه در تاریخ آوریل سال ۲۰۰۸ این توصیه­ها را رد نمود. در تاریخ جولای سال ۲۰۰۸ خانم اس. جی.، شکایتی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی در دادگاه اداری سازمان بین­المللی کار طرح نمود. وی از دادگاه خواسته بود تا حکمی را علیه صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مبنی بر به کارگیری مجدد وی، حداقل به مدت ۲ سال دیگر، در شغل سابق یا شغلی مشابه با عطف به ماسبق از تاریخ ۱۵ مارس سال ۲۰۰۶ و جبران مالی معادل ضرر و زیان ایشان در نتیجه عدم تمدید قراردادش، صادر نماید. دادگاه اداری در رای شماره ۲۸۶۷ (S-G. v. IFAD) صادره در تاریخ ۳ فوریه سال ۲۰۱۰ با احراز صلاحیت خود مبتنی بر ماده ۲ اساسنامه دادگاه، تصمیم رئیس صندوق را باطل اعلام نموده و صندوق را به پرداخت خسارتی معادل حقوق و دیگر فوق­العاده­های ایشان در صورت تمدید قرارداد از تاریخ ۱۶ مارس سال ۲۰۰۶ و خسارات معنوی در مجموع به مبلغ ۱۰۰۰۰ یورو و هزینه­ها در مجموع به مبلغ ۵۰۰۰ یورو محکوم نمود. هیئت اجرایی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مطابق با ماده XII ضمیمه اساسنامه دادگاه اداری، در تاریخ ۲۲ آوریل ۲۰۱۰ طی قطعنامه­ای در جلسه نود و نهم خود تصمیم به ارائه درخواست نظر مشورتی از دیوان نمود. در تاریخ ۲۳ آوریل ۲۰۱۰ درخواست نظر مشورتی توسط نامه­ای از طرف رئیس هیئت اجرایی صندوق به دیوان ارائه و در تاریخ ۲۶ آوریل سال ۲۰۱۰ در دبیرخانه دیوان به ثبت رسید. درخواست نظر مشورتی صندوق بین­المللی توسعه کشاورزی مشتمل بر ۹ سؤال است.

Title: JUDGMENT NO. 2867 OF THE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION UPON A COMPLAINT FILED AGAINST THE INTERNATIONAL

Abstract

In its Advisory Opinion rendered on 1 February 2012, the Court first considered whether it had jurisdiction to reply to the request and whether or not it should exercise that jurisdiction in the case in question. With respect to its jurisdiction, the Court, citing its earlier opinions, recalled that its power to review a judgment of the ILOAT by reference to Article XII of the Annex to the Statute of the ILOAT was limited to two grounds : either the Tribunal had wrongly confirmed its jurisdiction or the decision was vitiated by a fundamental fault in the procedure followed. As for whether or not it should reply to the request for an opinion, the Court drew attention to the difficulties arising from the review process in respect of ILOAT judgments, both in terms of equality of access to the Court and equality in the proceedings before the Court, since only the body employing the staff member has access to the Court. It found, in particular, that the principle of equality, which follows from the requirements of good administration of justice, should now be understood as including access on an equal basis to available appellate or similar remedies unless an exception may be justified on objective and reasonable grounds. Although the review system in place at the time did not appear effectively to satisfy the modern principle of equality of access to courts and tribunals, the Court, which is not in a position to reform this system, concluded that it need not refuse to reply to the request on such grounds. Furthermore, in accordance with the practice followed in previous review requests, the Court sought to alleviate the unequal position before it of the employing institution and its official arising from provisions of the Court’s Statute by deciding that the President of the Fund was to transmit to it any statement setting forth the views of Ms Saez García which she might wish to bring to the attention of the Court, and by deciding that no oral proceedings would be held (since the Court’s Statute does not allow individuals to appear in hearings in such cases). The Court thus ruled on these various points, maintaining its concern regarding the inequality of access to the Court but considering nevertheless that, taking account of the circumstances of the case as a whole, and in particular the steps it had taken to reduce the inequality in the proceedings before it, that the reasons that could have led it to decline to give an advisory opinion were not sufficiently compelling as to require it to do so.

ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
    • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

برای ارسال دیدگاه شما باید وارد سایت شوید.

محصولات مشابه
قیمت‌های مسکن و ریسک اعتبار: شواهدی از ایالات متحده
خـریـد محـصـول
نقش یادگیری مشارکتی در بهبود مهارت‌های ارتباطات کلامی دانشجویان یادگیرنده EFL
خـریـد محـصـول
شکستن مقاومت میزبان توسط نیای تکاملی مستقل ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند
خـریـد محـصـول
واکنش پروسکایت ها به عنوان مبدل‌های خودرو
خـریـد محـصـول
ویژگی‌های انتقال منفذی و انتشار مؤثر مونولیت سرامیکی برای مبدل کاتالیزوری خودرو
خـریـد محـصـول
مبدل ترافیکی و کاتالیستی- آلایندگی اتمسفری مربوطه در منطقه شهری ریو دوژانیرو
خـریـد محـصـول
مکانیسم بازیابی فلزات گروه پلاتینوم از مبدل‌های کاتالیستی در سیستم‌های استفاده شده در اگزوز
خـریـد محـصـول
مطالعه تفضیلی اکسایش کاتالییستی HCHO و co در کاتالیزور Mn0.75Co2.25O4
خـریـد محـصـول
رفتار سه سویه فازهای ترکیبی و جداگانه پلاتینوم، پالادیوم و رادیوم در ترکیب گازی کامل
خـریـد محـصـول
مطالعه در مقیاس بنچ گاز مصنوعی یک مبدل کاتالیزوری ۴ راهی: اکسایش کاتالیزوری
خـریـد محـصـول
ثبت اختراع یا انتشار مقاله

ثبت اختراع یا انتشار مقاله کدام اول باید انجام شود؟ پژوهشگران منابع مالی و غیر مالی بسیاری را صرف انجام تحقیقات و پژوهش ها میکنند و امکان دارد تعدادی از آنها تبدیل به دستاوردها و فناوری های نو گردد. محققان این نتایج را به سرعت در مقالات علمی ملی و بین المللی منتشر و به آن افتخار میکنند. اما باید مد نظر داشت، چنانچه دستاورد پژوهشی امکان تبدیل شدن به یک محصول یا فرآیند قابل استفاده و تولید در صنعت را داشته باشد، هر گونه انتشار عمومی از جمله مقاله باعث از دست رفتن شرط جدید بودن و در نتیجه عدم امکان ثبت فناوری به عنوان اختراع خواهد شد.

در نتیجه محققان و پژوهشگران باید پیش از هرگونه افشاء عمومی آن دسته از نتایج تحقیقاتی که شرایط ثبت اختراع را دارا می باشد به صورت اظهارنامه اختراع در اداره مربوطه ثبت و سپس نسبت به انتشار آنها اقدام کنند. امکان دارد مراحل ثبت اختراع چندین ماه به طول بیانجامد که انتشار مقاله (و مانند آن) پس از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع مشکلی را در فرآیند ثبت اختراع بوجود نمی آورد.

از آنجا که برخی دستاورد ها مانند روشهای تشخیص بیماری و نوآوری های مدیریتی قابلیت ثبت اختراع بین المللی و ملی را ندارند، محققان بدون نگرانی میتوانند انتشار در مقالات داخلی و خارجی را به عنوان اولین گزینه جهت کسب افتخار دست یابی به این قبیل پژوهشها انتخاب کنند.

برو بالا