آیا کسی می تواند قانون را اجرا کند؟ گفتمان و عملکرد برونی سازی اختیارات قانونی

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 18

تعداد کلمات : 7900

مجله : Administration & Society

انتشار : 2021

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
18 دسامبر 2021
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1080 بازدید
26,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:آیا کسی می تواند قانون را اجرا کند؟ گفتمان و عملکرد برونی سازی اختیارات قانونی

 چکیده

امکان دادن به شرکت های خصوصی برای اعمال اختیارات قانونی به طور فزاینده ای در چندین کشور رایج شده است. بیرونی کردن اختیارات قانونی توسط گفتمانی که جایگزین رویکرد نهادی مرسوم برای اجرای قانون با رویکردی کاربردی است که در آن عامل کمتر از کارایی و نتایج مورد انتظار اهمیت دارد، حفظ می‌شود. با تکیه بر دو مطالعه موردی کوتاه در سوئد – بازرسی خودرو و بررسی تراکنش‌های مالی بین‌المللی – ما استدلال می‌کنیم که اختیارات قانونی تنها با حداقل پادمان‌ها و مسئولیت‌پذیری به بازیگران انتفاعی منتقل می‌شود. بازیگران انتفاعی دارای قدرت قانونی هستند، اما در زنجیره دموکراتیک پاسخگویی،ماهیت خارجی دارند(عملکرد برونی سازی اختیارات قانونی).

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: Can Anyone Implement the Law? The Discourse and Practice of Externalizing Legal Authority

Abstract

 Allowing private companies to de facto exercise legal authority is becoming increasingly common in several countries. Externalizing legal authority is sustained by a discourse replacing a conventional institutional approach to law enforcement with a functional approach where the agent is less important than efficiency and expected outcomes. Drawing on two brief case studies in Sweden—automobile inspections and reviews of international financial transactions—we argue that legal authority is transferred to forprofit actors with only a minimum of safeguards and accountability. Forprofit actors are legal authority insiders but outsiders in the democratic chain of accountability.