آسیب پذیری کشور، قراردادهای اجتماعی و نقش حمایت اجتماعی

نوع فایل : word

تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش : 36

تعداد کلمات : 15000

مجله : social sciences

انتشار : 2021

ترجمه متون داخل جداول : ترجمه شده است

درج جداول در فایل ترجمه : درج شده است

منابع داخل متن : به صورت فارسی درج شده است

کیفیت ترجمه : طلایی

:

تاریخ انتشار
12 آوریل 2022
دسته بندی
تعداد بازدیدها
1203 بازدید
48,000 تومان

عنوان فارسی مقاله:آسیب پذیری کشور، قراردادهای اجتماعی و نقش حمایت اجتماعی: چشم اندازهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)

 چکیده

  قراردادهای اجتماعی و آسیب پذیری کشور نشان دهنده دو روی یک سکه است. مفهوم اول نشان می‌دهد که کشور‌ها برای اینکه برای جوامع قابل قبول باشند، باید سه «فرایند» – حفاظت، تدارکات، و مشارکت سیاسی – ارائه دهند، در حالی که دومی استدلال می‌کند که کشور‌ها می‌توانند به دلیل فقدان اقتدار (ممانعت از حفاظت)، ظرفیت  یا مشروعیت با شکست روبروشوند. قراردادهای اجتماعی از بین رفته اغلب به ناآرامی عمومی منجر می شود. با استفاده از شواهد تجربی از خاورمیانه و شمال آفریقا، نشان می‌دهیم که چگونه مفاهیم مختلف آسیب پذیری کشور منجر به انواع مختلف نارضایتی‌ها می‌شود و چگونه می‌توان آنها را با اقدامات حمایت اجتماعی اصلاح کرد. حمایت اجتماعی همیشه یک عنصر کلیدی از تدارک کشور و از این رو سنگ بنای همه قراردادهای اجتماعی است. می‌تواند به راحتی با نارضایتی‌هایی که با کاهش تدارکات (مانند اصلاحات یارانه‌ها در ایران و مراکش) ایجاد شده‌اند، مقابله کند، اما همچنین تا حدی جایگزین حمایت ناقص (مثلاً توسط حکومت ملی فلسطین در یمن قبل از ۲۰۱۱) یا مشارکت شود. کمپین اطلاعاتی همراه با کاهش یارانه مراکش؛ تنظیم مشارکتی برای برنامه های پول نقد در اردن  حتی می‌تواند به حفظ حداقل روابط کشور و جامعه در کشور‌هایی که در هر سه P از کار افتاده‌اند (مثلاً یمن) کمک کند. از این رو، حمایت اجتماعی می تواند ابزار قدرتمندی برای کاهش آسیب پذیری کشور و اصلاح قراردادهای اجتماعی باشد. با این حال، برای مؤثر بودن، باید به شکایات به روشی فراگیر، مبتنی بر قوانین و بدون تبعیض رسیدگی شود. علاوه بر این، برای کسب مشروعیت، کشور ها باید مسئولیت حمایت اجتماعی را به جای برون سپاری آن به کمک کنندگان خارجی بر عهده بگیرند(قراردادهای اجتماعی و نقش حمایت اجتماعی).

ادامه مطلب

راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

Title: State Fragility, Social Contracts and the Role of Social Protection: Perspectives from the Middle East and North Africa (MENA) Region

Abstract

 Social contracts and state fragility represent two sides of one coin. The former concept highlights that governments need to deliver three “Ps” protection, provision, and political participation—to be acceptable for societies, whereas the latter argues that states can fail due to lack of authority (inhibiting protection), capacity (inhibiting provision), or legitimacy. Defunct social contracts often lead to popular unrest. Using empirical evidence from the Middle East and North Africa, we demonstrate how different notions of state fragility lead to different kinds of grievances and how they can be remedied by measures of social protection. Social protection is always a key element of government provision and hence a cornerstone of all social contracts. It can most easily counteract grievances that were triggered by decreasing provision (e.g., after subsidy reforms in Iran and Morocco) but also partially substitute for deficient protection (e.g., by the Palestinian National Authority, in pre-2011 Yemen) or participation (information campaign accompanying Moroccan subsidy cut; participatory set-ups for cash-for-work programmes in Jordan). It can even help maintain a minimum of state–society relations in states defunct in all three Ps (e.g., Yemen). Hence, social protection can be a powerful instrument to reduce state fragility and mend social contracts. Yet, to be effective, it needs to address grievances in an inclusive, rule-based, and non-discriminatory way. In addition, to gain legitimacy, governments should assume responsibility over social protection instead of outsourcing it to foreign donors.